أكد المحامى جمال الدش عضو هيئة الدفاع عن "نائب السمك" إسماعيل عبد العال عطوان عضو مجلس الشعب (حزب وطنى) عن دائرة الحسينية بمحافظة الشرقية بأن هيئة الدفاع ستقوم بالطعن أمام القضاء الإدارى على قرار محكمة جنائيات الزقازيق بمنعه من التصرف فى مزرعة سمكية مساحتها 1085 فدانا.
وأحدث قرار الجنايات بتأييد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع عبد العال عطوان ومحمد حسن عضو مجلس الشعب السابق عن نفس الدائرة و7 آخرين تم اتهامهم بالاستيلاء على قطعة مستزرعة سمكيا منذ 1996 تصل مساحتها الإجمالية إلى 1085 فدانا، ردود فعل مؤيدة بين المتضررين.
وقال أحد المساهمين ويدعى محمد خطاب الذى يمتلك هو وأسرته 4 أسهم فى الجمعية إن المتهمين لم يعطوا أى أرباح للمساهمين على الرغم من أن السهم الواحد مساحته حوالى 4 أفدنة، ويعطى صافى أرباح 14 ألف جنيه، نصفها للجمعية وللمساهم النصف الآخر.
وأضاف أن المتهمين استغلوا جهل بعض المساهمين ومنحوهم أرباحا 20 جنيها فقط فى السنة فضلا عن المماطلة فى منحهم حقوقهم مستغلين حصانتهم البرلمانية، حتى يبيع العضو لهم الأسهم التى يمتلكها، وبذلك استولوا على مساحة شاسعة بأرخص الأثمان.
وأشار إلى أنه قد تقدم والعديد من المساهمين ببلاغ لمباحث الأموال بالشرقية أولا فى عام 2003 والتى حولت المحضر إلى خبراء الكسب غير المشروع التى استغرقت المعاينات لمدة عامين ونصف ثم تم تحويلها إلى مكتب النائب العام.
يذكر أن التحقيقات قد أسفرت عن صحة الوقائع حيث أكدتها تحريات مباحث الأموال العامة ولجان الفحص التى شكلتها النيابة، وتبين أن شقيق المتهم الأول كان رئيسا للجمعية واشترك مع بقية المتهمين على الاستيلاء على الأرض التى تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون جنيه.
كما تبين أن الجمعية استأجرت قطعة الأرض عام 1982 من محافظة الشرقية لاستصلاحها فى مجال الاستزراع السمكى لصالح الأعضاء وتوزيع عوائد الإنتاج عليها، غير أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء عليها وحرمان باقى أعضاء الجمعية من عائداتها.
وأحدث قرار الجنايات بتأييد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع عبد العال عطوان ومحمد حسن عضو مجلس الشعب السابق عن نفس الدائرة و7 آخرين تم اتهامهم بالاستيلاء على قطعة مستزرعة سمكيا منذ 1996 تصل مساحتها الإجمالية إلى 1085 فدانا، ردود فعل مؤيدة بين المتضررين.
وقال أحد المساهمين ويدعى محمد خطاب الذى يمتلك هو وأسرته 4 أسهم فى الجمعية إن المتهمين لم يعطوا أى أرباح للمساهمين على الرغم من أن السهم الواحد مساحته حوالى 4 أفدنة، ويعطى صافى أرباح 14 ألف جنيه، نصفها للجمعية وللمساهم النصف الآخر.
وأضاف أن المتهمين استغلوا جهل بعض المساهمين ومنحوهم أرباحا 20 جنيها فقط فى السنة فضلا عن المماطلة فى منحهم حقوقهم مستغلين حصانتهم البرلمانية، حتى يبيع العضو لهم الأسهم التى يمتلكها، وبذلك استولوا على مساحة شاسعة بأرخص الأثمان.
وأشار إلى أنه قد تقدم والعديد من المساهمين ببلاغ لمباحث الأموال بالشرقية أولا فى عام 2003 والتى حولت المحضر إلى خبراء الكسب غير المشروع التى استغرقت المعاينات لمدة عامين ونصف ثم تم تحويلها إلى مكتب النائب العام.
يذكر أن التحقيقات قد أسفرت عن صحة الوقائع حيث أكدتها تحريات مباحث الأموال العامة ولجان الفحص التى شكلتها النيابة، وتبين أن شقيق المتهم الأول كان رئيسا للجمعية واشترك مع بقية المتهمين على الاستيلاء على الأرض التى تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليون جنيه.
كما تبين أن الجمعية استأجرت قطعة الأرض عام 1982 من محافظة الشرقية لاستصلاحها فى مجال الاستزراع السمكى لصالح الأعضاء وتوزيع عوائد الإنتاج عليها، غير أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء عليها وحرمان باقى أعضاء الجمعية من عائداتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق