9/5/2010 م
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الصهيوني "خطيئةً سياسيةً"، مشددةً على أنه "لا يمثل إجماعًا وطنيًّا فلسطينيًّا".
وقالت الحركة- في بيان لها -: إن قرار اللجنة التنفيذية بالموافقة على استئناف المفاوضات غير المباشرة يعدُّ خطيئةً سياسيةً، ورضوخًا للضغوط الأمريكية - الصهيونية، وتفريطًا بالمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية، وهو قرارٌ غير ملزم للشعب الفلسطيني، وأنه "لا يمثل إلا فريق أوسلو؛ لأنه صادر عن هيئة منتهية الصلاحية، ولا تمثل الإجماع الوطني الفلسطيني".
ورأت أن صدور هذا القرار بالتزامن مع قرار الحكومة الصهيونية إلغاء هدم عدد من البؤر "الاستيطانية" العشوائية، وتحويلها إلى "مستوطنات" "قانونية" في ظل وجود المبعوث الأمريكي جورج ميتشل؛ "يكشف زيف ما يسمَّى بـ"الضمانات" الأمريكية، ويعدُّ صفعةُ مباشرةُ لقرار اللجنة التنفيذية.
وقالت الحركة- في بيان لها -: إن قرار اللجنة التنفيذية بالموافقة على استئناف المفاوضات غير المباشرة يعدُّ خطيئةً سياسيةً، ورضوخًا للضغوط الأمريكية - الصهيونية، وتفريطًا بالمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية، وهو قرارٌ غير ملزم للشعب الفلسطيني، وأنه "لا يمثل إلا فريق أوسلو؛ لأنه صادر عن هيئة منتهية الصلاحية، ولا تمثل الإجماع الوطني الفلسطيني".
ورأت أن صدور هذا القرار بالتزامن مع قرار الحكومة الصهيونية إلغاء هدم عدد من البؤر "الاستيطانية" العشوائية، وتحويلها إلى "مستوطنات" "قانونية" في ظل وجود المبعوث الأمريكي جورج ميتشل؛ "يكشف زيف ما يسمَّى بـ"الضمانات" الأمريكية، ويعدُّ صفعةُ مباشرةُ لقرار اللجنة التنفيذية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق