9/5/2010 م
دافع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، عن وحدة السودان قبل 8 أشهر من الاستفتاء حول استقلال الجنوب، الأمر الذي يمكن أن يعيد طرح موضوع تقاسم مياه النيل المتنازع عليه.
وشدد وزير الخارجية المصري عقب لقائه عمر البشير الرئيس السوداني في الخرطوم على تأييد مصر لوحدة السودان، العضو في الاتحاد الأفريقي، والذي يشكل جزءا من القارة الأفريقية، مضيفا أن مصر ستقوم بكل ما في وسعها لإنقاذ وحدة السودان.
وسيزور أبو الغيط برفقة الوزير عمر سليمان، في وقت لاحق جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث سيلتقيان سالفا كير، رئيس جنوب السودان، الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي، والذي سيجري استفتاء حول الاستقلال في يناير.
وقد ينعكس إقرار استقلال الجنوب في الاستفتاء، على تقاسم مياه النيل المتنازع عليه، في حين ينص اتفاق موقع في 1959 بين القاهرة والخرطوم على منح مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه في السنة مقابل 18.5 مليار متر مكعب للسودان، أي ما يقارب 87% من مياه النهر.
في المقابل، ترفض أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية هذه الاتفاقات السابقة الموقعة وتطالب بتقاسم أكثر إنصافا للمياه.
وشددت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الصادر مؤخرا على أنه "وعلى الرغم من محاولة مسئولين مصريين التقليل من قلقهم حيال مياه النيل، فإن البعض يخشون من انضمام جنوب السودان مستقلا إلى مجموعة الدول التي تعارض التقاسم الحالي".
يذكر أن مصر كانت قد رفضت في أبريل أي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل، معلنة أن لها حقوقا تاريخية في النهر، وهي تعتبر السودان حليفا في هذا الموضوع.
وأوضح أبو الغيط أن السودان ومصر على اتفاق تام بشان مسألة تقاسم مياه النيل، وأبدى استعداد بلاده لمتابعة البحث مع دول أخرى والتعاون معها بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع دول حوض النيل.
وشدد وزير الخارجية المصري عقب لقائه عمر البشير الرئيس السوداني في الخرطوم على تأييد مصر لوحدة السودان، العضو في الاتحاد الأفريقي، والذي يشكل جزءا من القارة الأفريقية، مضيفا أن مصر ستقوم بكل ما في وسعها لإنقاذ وحدة السودان.
وسيزور أبو الغيط برفقة الوزير عمر سليمان، في وقت لاحق جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث سيلتقيان سالفا كير، رئيس جنوب السودان، الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي، والذي سيجري استفتاء حول الاستقلال في يناير.
وقد ينعكس إقرار استقلال الجنوب في الاستفتاء، على تقاسم مياه النيل المتنازع عليه، في حين ينص اتفاق موقع في 1959 بين القاهرة والخرطوم على منح مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه في السنة مقابل 18.5 مليار متر مكعب للسودان، أي ما يقارب 87% من مياه النهر.
في المقابل، ترفض أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية هذه الاتفاقات السابقة الموقعة وتطالب بتقاسم أكثر إنصافا للمياه.
وشددت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الصادر مؤخرا على أنه "وعلى الرغم من محاولة مسئولين مصريين التقليل من قلقهم حيال مياه النيل، فإن البعض يخشون من انضمام جنوب السودان مستقلا إلى مجموعة الدول التي تعارض التقاسم الحالي".
يذكر أن مصر كانت قد رفضت في أبريل أي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل، معلنة أن لها حقوقا تاريخية في النهر، وهي تعتبر السودان حليفا في هذا الموضوع.
وأوضح أبو الغيط أن السودان ومصر على اتفاق تام بشان مسألة تقاسم مياه النيل، وأبدى استعداد بلاده لمتابعة البحث مع دول أخرى والتعاون معها بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع دول حوض النيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق