11/4/2010 م
قالت محكمة استئناف القاهرة يوم الاحد انه تقرر عقد أولى جلسات اعادة محاكمة السياسي ورجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى يوم 26 أبريل نيسان في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وكانت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية قد قضت في مارس اذار بقبول الطعن المقدم من مصطفى عضو البرلمان من الحزب الوطني الحاكم والرئيس السابق لمجموعة طلعت مصطفى في الحكم باعدامه لادانته بتهمة دفع مبلغ من المال لمحسن السكري ضابط الشرطة المصري السابق مقابل قتل سوزان تميم في دبي.
وأثارت القضية اهتماما على مستوى العالم العربي وأدهشت ادانته والحكم باعدامه العام الماضي كثيرين في مصر.
وقبلت محكمة النقض الطعن على الحكم.
وقالت محكمة استئناف القاهرة يوم الاحد انها حددت "جلسة 26 أبريل الجاري لاعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة."
وكانت محكمة قد قضت في الرابع من مارس باعادة المحاكمة قائلة ان الحكم الاصلي شابته اخطاء في تطبيق القانون وان المحكمة الاصلية لم تستجب لطلبات جوهرية للدفاع.
وقال رضا غنيم المحامي الذي يمثل زوج تميم والتي كانت في الثلاثين من عمرها حين قتلت "لكل قاض وجهة نظر لكن الادانة لا يختلف عليها أحد كليا لكن كل الادلة تتعلق بالادانة."
وقال شوكت عز الدين عضو فريق الدفاع الذي يمثل مصطفى والسكري انه واثق من أن موكليه لن يدانا وأضاف "البراءة باذن الله وسنأخذ البراءة سريعاء في أربع او خمس جلسات."
وقد تستمر المحاكمة عدة اشهر في مصر.
وألقي القبض على مصطفى في سبتمبر ايلول 2008 بعد مقتل تميم في يوليو تموز من ذلك العام.
وقتلت تميم في مسكنها في دبي أواخر يوليو تموز عام 2008 وطلبت السلطات الاماراتية من السلطات المصرية وقتذاك الاستدلال على السكري.
وقالت النيابة العامة انها حققت مع السكري وانه اعترف بقتل تميم وانه كان تعقبها في لندن قبل أن يقتلها في دبي.
وقالت محكمة النقض في حكمها بقبول الطعن ان محكمة الجنايات أخلت بحق الدفاع حين لم تستجب لطلب بأن تنتقل الى مسرح الجريمة لمعاينته.
وقالت أيضا ان المحكمة استندت في حكمها الى لقطات فيديو للسكري احداها غير واضحة المعالم كما قالت الامر الذي يجعل حكمها غير مستند الى دليل يقيني.
وصدر الحكم باعدام مصطفى والسكري في مايو أيار من العام الماضي.
وقالت النيابة العامة ان مصطفى سعى لقتل تميم بعد أن قطعت فيما يبدو علاقة ربطتهما ثم غادرت مصر الى العاصمة البريطانية ومنها الى دبي.
وقال احمد مكي الذي كان أحد أعضاء هيئة المحكمة التي نظرت طلب النقض لرويترز انه اذا أدين مصطفى والسكري فسيسمح لهما بالطعن مجددا وقد يواجهان محاكمة ثالثة وأخيرة اذا قبل هذا الطعن.
وكان مصطفى رئيسا لمجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى وهي شركة انشاءات عقارية كبرى تعمل في مصر ودول عربية أخرى. وعين هشام شقيقه طارق في منصبه بعد قرار النيابة العامة باحالته الى المحاكمة.
وسجل سهم الشركة ارتفاعا نسبته 0.5 في المئة عند الاغلاق يوم الاحد بعد اعلان الخبر. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي على ارتفاع بلغ 2.8 في المئة.
وكانت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية قد قضت في مارس اذار بقبول الطعن المقدم من مصطفى عضو البرلمان من الحزب الوطني الحاكم والرئيس السابق لمجموعة طلعت مصطفى في الحكم باعدامه لادانته بتهمة دفع مبلغ من المال لمحسن السكري ضابط الشرطة المصري السابق مقابل قتل سوزان تميم في دبي.
وأثارت القضية اهتماما على مستوى العالم العربي وأدهشت ادانته والحكم باعدامه العام الماضي كثيرين في مصر.
وقبلت محكمة النقض الطعن على الحكم.
وقالت محكمة استئناف القاهرة يوم الاحد انها حددت "جلسة 26 أبريل الجاري لاعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة."
وكانت محكمة قد قضت في الرابع من مارس باعادة المحاكمة قائلة ان الحكم الاصلي شابته اخطاء في تطبيق القانون وان المحكمة الاصلية لم تستجب لطلبات جوهرية للدفاع.
وقال رضا غنيم المحامي الذي يمثل زوج تميم والتي كانت في الثلاثين من عمرها حين قتلت "لكل قاض وجهة نظر لكن الادانة لا يختلف عليها أحد كليا لكن كل الادلة تتعلق بالادانة."
وقال شوكت عز الدين عضو فريق الدفاع الذي يمثل مصطفى والسكري انه واثق من أن موكليه لن يدانا وأضاف "البراءة باذن الله وسنأخذ البراءة سريعاء في أربع او خمس جلسات."
وقد تستمر المحاكمة عدة اشهر في مصر.
وألقي القبض على مصطفى في سبتمبر ايلول 2008 بعد مقتل تميم في يوليو تموز من ذلك العام.
وقتلت تميم في مسكنها في دبي أواخر يوليو تموز عام 2008 وطلبت السلطات الاماراتية من السلطات المصرية وقتذاك الاستدلال على السكري.
وقالت النيابة العامة انها حققت مع السكري وانه اعترف بقتل تميم وانه كان تعقبها في لندن قبل أن يقتلها في دبي.
وقالت محكمة النقض في حكمها بقبول الطعن ان محكمة الجنايات أخلت بحق الدفاع حين لم تستجب لطلب بأن تنتقل الى مسرح الجريمة لمعاينته.
وقالت أيضا ان المحكمة استندت في حكمها الى لقطات فيديو للسكري احداها غير واضحة المعالم كما قالت الامر الذي يجعل حكمها غير مستند الى دليل يقيني.
وصدر الحكم باعدام مصطفى والسكري في مايو أيار من العام الماضي.
وقالت النيابة العامة ان مصطفى سعى لقتل تميم بعد أن قطعت فيما يبدو علاقة ربطتهما ثم غادرت مصر الى العاصمة البريطانية ومنها الى دبي.
وقال احمد مكي الذي كان أحد أعضاء هيئة المحكمة التي نظرت طلب النقض لرويترز انه اذا أدين مصطفى والسكري فسيسمح لهما بالطعن مجددا وقد يواجهان محاكمة ثالثة وأخيرة اذا قبل هذا الطعن.
وكان مصطفى رئيسا لمجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى وهي شركة انشاءات عقارية كبرى تعمل في مصر ودول عربية أخرى. وعين هشام شقيقه طارق في منصبه بعد قرار النيابة العامة باحالته الى المحاكمة.
وسجل سهم الشركة ارتفاعا نسبته 0.5 في المئة عند الاغلاق يوم الاحد بعد اعلان الخبر. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي على ارتفاع بلغ 2.8 في المئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق