تقدم الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب نائب فاقوس بطلب إحاطة إلى كلا من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، بشأن التجاوزات والانحرافات الخطيرة والفساد الحاصل فى تنفيذ بعض المشاريع والأعمال الصناعية داخل محافظة الشرقية، والتى تم إهدار عشرات المليارات من الجنيهات بها فمنها المعطل منذ الإنشاء حتى الآن ومنها الذى تم إزالته بعد تنفيذه واستلامه ومنها ما تم إنشاؤه ولا حاجة له فى الأساس، ومنها ما تم إنشاء أعمال صناعية مجاورة لها لحل المشكلات الفنية الناتجة عن سوء الإنشاء.
وأشار النائب إلى أن قنطرة حجز وهويس المنير والتى تم إنشاؤها على ترعة الإسماعيلية لا تعمل بسبب تعطل البوابات الحديدية منذ أن تم تركيبها بعد أن باءت كافة محاولات إصلاحها بالفشل، وكان الهدف من إنشائها حجز المياه على درجة معينة فى الأمام وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلى أنه تم إزالة قنطرة وهويس بلبيس على ذات الترعة، رغم إنشاء الأجانب لها منذ فترة كبيرة، وكانت تعمل بكفاءة عالية وتحجز المياه أمامها إلى جانب تغذية الترع الواقعة أمامها دون حدوث غرق لأن اختيار الموقع تم من قبل الأجانب بعناية ودقة فائقتين.
وقال النائب أن نفس الأمر تكرر فى قنطرة حجز الكيلو 24.00 على بحر مويس والتى أنشأت منذ عشرين عاما، وهى مفتوحة باستمرار ولا تعمل ولا تحجز مياهًا فى الأمام، لافتا إلى أن المنطقة ليس بحاجة إليها مما يعد بناؤها إهدارا للمال العام، وكذلك الأمر فى عملية تغطية 900 متر خلف ترعة صالح بفاقوس، والتى تمت منذ عشرين عاماً تقريباً بعدد 2 ماسورة بطول 900 متر وبقطر 1 متر، حيث تم التنفيذ بدون جلب خراسانة إلى جانب الخرسانة العادية للأساسات والتى نفذت بأقل من الأبعاد المطلوبة، مما أدى هذا إلى تسرب الأتربة والرواسب داخل المواسير وأصبحت تعمل بكفاءة لا تتجاوز 15% رغم أنه تم عمل تغطية بعدد واحد ماسورة قطر 80 سم بطول 900 متر بجوار التغطية القديمة لحل المشكلة ورفع كفاءة التصرف للتغطية القديمة، إلا أن قطر الماسورة 80 سم لا يكفى لمرور كمية المياه الزراعية على الترعة ،مما يستوجب إزالة التغطية القديمة والحديثة وعمل تغطية جديدة بدلاً منهما لحل المشكلة.
كذلك الحال يتكرر أيضا فى عملية تغطية 300 متر على ترعة سمير بالحسينية بعدد 2 ماسورة قطر الواحدة واحد متر وكفاءتها لا تتجاوز 10% بسبب سوء التنفيذ، وتم عمل تغطية جديدة مجاورة لها ماسورة واحدة بقطر واحد متر لحل المشكلة، وهى أيضا لا تكفى لمرور كمية المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية بعد التغطية، مما يستوجب إزالة التغطيتين، وعمل تغطية أخرى لحل المشكلة وهو نفس الأمر فى تغطية ترعة النص بفاقوس والتى تعوق مرور المياه بسبب التنفيذ السيئ.
وطالب النائب بتحويل الموضوع إلى لجنة الزراعة والرى وكذلك الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، علاوة على مراجعة كافة الأعمال لمن يثبت تورطه فى أعمال الفساد داخل قطاع الرى بالشرقية.
وأشار النائب إلى أن قنطرة حجز وهويس المنير والتى تم إنشاؤها على ترعة الإسماعيلية لا تعمل بسبب تعطل البوابات الحديدية منذ أن تم تركيبها بعد أن باءت كافة محاولات إصلاحها بالفشل، وكان الهدف من إنشائها حجز المياه على درجة معينة فى الأمام وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلى أنه تم إزالة قنطرة وهويس بلبيس على ذات الترعة، رغم إنشاء الأجانب لها منذ فترة كبيرة، وكانت تعمل بكفاءة عالية وتحجز المياه أمامها إلى جانب تغذية الترع الواقعة أمامها دون حدوث غرق لأن اختيار الموقع تم من قبل الأجانب بعناية ودقة فائقتين.
وقال النائب أن نفس الأمر تكرر فى قنطرة حجز الكيلو 24.00 على بحر مويس والتى أنشأت منذ عشرين عاما، وهى مفتوحة باستمرار ولا تعمل ولا تحجز مياهًا فى الأمام، لافتا إلى أن المنطقة ليس بحاجة إليها مما يعد بناؤها إهدارا للمال العام، وكذلك الأمر فى عملية تغطية 900 متر خلف ترعة صالح بفاقوس، والتى تمت منذ عشرين عاماً تقريباً بعدد 2 ماسورة بطول 900 متر وبقطر 1 متر، حيث تم التنفيذ بدون جلب خراسانة إلى جانب الخرسانة العادية للأساسات والتى نفذت بأقل من الأبعاد المطلوبة، مما أدى هذا إلى تسرب الأتربة والرواسب داخل المواسير وأصبحت تعمل بكفاءة لا تتجاوز 15% رغم أنه تم عمل تغطية بعدد واحد ماسورة قطر 80 سم بطول 900 متر بجوار التغطية القديمة لحل المشكلة ورفع كفاءة التصرف للتغطية القديمة، إلا أن قطر الماسورة 80 سم لا يكفى لمرور كمية المياه الزراعية على الترعة ،مما يستوجب إزالة التغطية القديمة والحديثة وعمل تغطية جديدة بدلاً منهما لحل المشكلة.
كذلك الحال يتكرر أيضا فى عملية تغطية 300 متر على ترعة سمير بالحسينية بعدد 2 ماسورة قطر الواحدة واحد متر وكفاءتها لا تتجاوز 10% بسبب سوء التنفيذ، وتم عمل تغطية جديدة مجاورة لها ماسورة واحدة بقطر واحد متر لحل المشكلة، وهى أيضا لا تكفى لمرور كمية المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية بعد التغطية، مما يستوجب إزالة التغطيتين، وعمل تغطية أخرى لحل المشكلة وهو نفس الأمر فى تغطية ترعة النص بفاقوس والتى تعوق مرور المياه بسبب التنفيذ السيئ.
وطالب النائب بتحويل الموضوع إلى لجنة الزراعة والرى وكذلك الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، علاوة على مراجعة كافة الأعمال لمن يثبت تورطه فى أعمال الفساد داخل قطاع الرى بالشرقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق