17/2/2010 م
استدعى الإبقاء على حالة الطوارئ منذ قرابة 29 عاما في مصر، انتقادات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دراسته للوضع فيها يوم الأربعاء.
وأعرب ممثل فرنسا أمام مجلس حقوق الإنسان المجتمع في جنيف عن أسفه قائلا: "إن قانون الطوارئ المطبق منذ 1981 يحمل تداعيات سلبية على حقوق الإنسان"، مطالبا بوضع حد له "في أسرع وقت".
وأفاضت بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وألمانيا بالكلام في هذا الاتجاه.
وذكر مفيد شهاب رئيس الوفد المصري ووزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية بأن القاهرة التزمت بوقف العمل بقانون الطوارئ بعد تبني تشريع لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
ورحب ممثل باكستان الذي يرئس منظمة المؤتمر الإسلامي، بهذا الوعد، لكنه تساءل "أين هو التشريع وكم من الوقت يستلزم وضعه".
يذكر أنهر تم فرض قانون الطوارئ في 1981 في أعقاب اغتيال الرئيس أنور السادات. وبات إلغاء القانون أكثر إلحاحا مع استعداد مصر لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية هذه السنة، كما أشارت عدة دول.
وتساءل ممثل هولندا: "هل تعتزم مصر تعديل قوانينها التي تنظم الأحزاب السياسية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة؟".
وطلبت بريطانيا من الحكومة المصرية "اعادة النظر وتعديل التشريع حول حرية التعبير والتجمع والمعتقد قبل الانتخابات".
وفي هذا الشأن، دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج عن "أصحاب المدونات والناشطين المعتقلين حاليا عملا بقانون الطوارئ وبوضع حد لاعتقال الناشطين السياسيين".
وأعرب ممثل فرنسا أمام مجلس حقوق الإنسان المجتمع في جنيف عن أسفه قائلا: "إن قانون الطوارئ المطبق منذ 1981 يحمل تداعيات سلبية على حقوق الإنسان"، مطالبا بوضع حد له "في أسرع وقت".
وأفاضت بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وألمانيا بالكلام في هذا الاتجاه.
وذكر مفيد شهاب رئيس الوفد المصري ووزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية بأن القاهرة التزمت بوقف العمل بقانون الطوارئ بعد تبني تشريع لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
ورحب ممثل باكستان الذي يرئس منظمة المؤتمر الإسلامي، بهذا الوعد، لكنه تساءل "أين هو التشريع وكم من الوقت يستلزم وضعه".
يذكر أنهر تم فرض قانون الطوارئ في 1981 في أعقاب اغتيال الرئيس أنور السادات. وبات إلغاء القانون أكثر إلحاحا مع استعداد مصر لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية هذه السنة، كما أشارت عدة دول.
وتساءل ممثل هولندا: "هل تعتزم مصر تعديل قوانينها التي تنظم الأحزاب السياسية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة؟".
وطلبت بريطانيا من الحكومة المصرية "اعادة النظر وتعديل التشريع حول حرية التعبير والتجمع والمعتقد قبل الانتخابات".
وفي هذا الشأن، دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج عن "أصحاب المدونات والناشطين المعتقلين حاليا عملا بقانون الطوارئ وبوضع حد لاعتقال الناشطين السياسيين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق